تقرير: طيران قطر يبحث عن ملاذات لتغطية الخسائر

لا يزال نزيف خسائر شركة الخطوط الجوية القطرية مستمراً في ظل مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة منذ النصف الثاني من العام الماضي على خلفية دعمها الجماعات الإرهابية ما جعلها تدخل في دوامة بحث للحصول على وجهات جديدة عسى ولعل توقف هذا النزيف، في حين لا تزال الخسائر تلاحق استثمارات صندوق قطر السيادي بالخارج.

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة الطيران القطرية، أكبر الباكر مجدداً في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية بالعاصمة الأسترالية كانبرا، حاول استغلالها لترويج أن الشركة تشهد نمواً على الرغم من ركود منطقة الشرق الأوسط والواقع أن الخطوط القطرية خسرت 11 في المئة من مساراتها و20 في المئة من أرباحها.

خسائر كبيرة

وقال الباكر إن الناقل الجوي القطري سيسجل خسارة العام الجاري، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر قطعت الروابط البرية والجوية والبحرية مع قطر، وأضاف أن المقاطعة المفروضة على الخطوط القطرية الرئيسية التي تطير إلى تلك الدول المجاورة منذ الصيف الماضي، أجبرتها على التحليق مسافات أطول عبر تركيا وإيران أثرت على أرباح الشركة، وليس خطط توسعه فقط.

وتابع موضحاً: «لقد قمنا بزيادة تكاليف الصيانة لأننا نطير مسارات أطول، لدينا المزيد من استهلاك الوقود، وبالتالي فإن تكلفة شركة الطيران آخذة في الارتفاع».

وأردف: «ولقد سبق أن ذكرت أن شركة الطيران القطرية سوف تسجل خسارة هذا العام».

وأشار إلى أن شركته المملوكة للدولة ربما تعلن بحلول أبريل المقبل حجم الخسائر، إلا أنه لم يتمكن من تقديم جدول زمني حول موعد تعويض المسارات الجديدة خسائر الأسواق. وتابع الباكر: «كل هذا يتوقف على مدى السرعة التي سنتمكن بها من استيعاب الوجهات الجديدة التي نشغلها بدلاً من الوجهات الأخرى». ومضى قائلاً: «نبحث دائماً عن فرص جديدة، وهو ما نفعله بنجاح كبير، وسوف ننمو في كل مكان، ليس فقط من خلال وجهات جديدة ولكن أيضاً زيادة الوتيرة».

اقتصاد يحتضر

وفي سياق متصل بالخسائر التي تلاحق الاقتصاد القطري، أعلن الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أن صندوق قطر السيادي خسر مليارات الدولارات السنوات الأخيرة، وأضاف أن اقتصاد قطر «المحتضر» يدفع صندوقها السيادي للهروب من الداخل.

وتابع الهيل في تصريحات صحافية أن استثمارات الصندوق السيادي في شركتي بروكفيلد وسينزبري خسرت مليارين قبل عامين. وأرجع الناطق باسم المعارضة القطرية اقتراض الدوحة رغم عائدات النفط والغاز إلى أن الإيرادات لا تدخل الميزانية العامة لقطر. وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي قد أعلن أن 20 مليار دولار أخرى سيتم ضخها في السوق القطري من صندوق الثروة السيادي، لمواجهة الأزمة المالية، التي تمر بها قطر منذ المقاطعة العربية لدعمها الإرهاب.

إعادة هيكلة

ونقل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار إلى وزارة المالية. وقالت مصادر مطلعة، إن الصندوق قد يبيع أصولاً أخرى في إطار خطة لإعادة الهيكلة.

وتتضمن الحصص حيازات رئيسية في بعض أكبر الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني وأريدو للاتصالات والكهرباء والماء القطرية.