عدن (المندب نيوز )حسين الجعدني
للعلم والتذكير ان الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية اقيمت قبل الوحدة المشؤومة (الوحدة اليمنية)بين الدولتين وبشراكة ٥٠٪ بين الدولتين بسبب موقع الشركه في الحدود بين البلدين ولهذا وضع لها قانون خاص وبعد الوحدة المشؤومة لم يتغيير القانون ولكن تم توظيف عماله من الاحتلال اليمني باسم الجنوب وغيرها من العبث بمخصص دولة الجنوب ولهذا فقد كافح عمال الجنوب في الشركه وقد شكلوا لجان عماليه وانضمت للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب هذا فقط للتذكير والان اليكم بيان اللجنه العمالية لشركة اليمنيه للإستثمارات النفطية والمعدنية:
بيان:
إلى إدارة الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية
تابعت وتتابع اللجنة العمالية لعمال وموظفي الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية ما يدور من عبث وفوضى وعشوائية في أداء إدارة الشركة في الجوانب المالية والإدارية نتيجة لعدم تطبيق اللوائح والأنظمة والإجراءات القانونية والمحاسبية المعمول بها مما عكس كل ذلك سلباً على نشاط الشركة في جميع قطاعاتها وشركاتها التابعة.
وقد أدى إهمال وفشل إدارة الشركة في المطالبة بمديونيتها الضخمة لدى الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى حرمان موظفيها من إستلام رواتبهم بشكل مستمر بل والأنكى من ذلك أن آخر راتب أستلموه كان عن شهر يونيو 2017م من قبل وزارة المالية التي قامت بصرف رواتب متقطعة لا تكاد تسد رمق عيش الموظفين الذين أصبحوا يعانوا من شظف العيش وأصبحت مهمة متابعة هذه الرواتب المتقطعة وسيلة للإسترزاق عند البعض من عديمي المسئولية في إدارة الشركة.
خلال الفترة الماضية كانت كشوفات الرواتب التي ترفعها إدارة الشركة إلى وزارة المالية قد أستثنت العديد من الموظفين الذين تم التعاقد معهم أثناء تأسيس مكتب الشركة في عدن وعملوا بشكل طوعي وبدون مقابل على إنجاح عمل المكتب وتقديمه بالشكل اللائق بشركة إحترافية محترمة وضحوا في سبيل ذلك بجهدهم وعرقهم ووقتهم في ظل ظروف حياتية وأمنية صعبة لا ينكرها أحد وكانوا على قدر المسئولية مع أنفسهم ومع الجميع،حينما صبروا وتحملوا عدم وجود السيولة النقدية لدى الشركة حينها ، ولكن للأسف كان جزاءهم النكران والجحود من قبل راكبي موجة الإدارة الجدد تحت حجة عدم قانونية عقودهم .
كما أن هذه الكشوفات قد أنطوت على العديد من المخالفات الجسيمة عند وضع الرواتب حيث تمت هذه العملية بدون الإستناد إلى الأسس والمعايير القانونية المنظمة لذلك بل كانت المزاجية والعشوائية هي السائدة فيها.
وعليه فأننا نهيب بالإدارة لتنفيذ المطالب التالية :
1- ضم كل الموظفين الذين تم إسقاطهم من كشوفات وزارة المالية وسرعة معالجة أوضاعهم.
2- عدم العبث بكشوفات الرواتب ومستحقات الموظفين وجعلها أداة للترغيب والترهيب وإزالة كل المظالم في هذا الصدد وسوف نقدم لكم كشوفات تبين ذلك.
3- وضع حلول ومعالجات فورية لمشكلة المتقاعدين مع الهيئة العامة للتامينات والمعاشات والكف عن خصم ضريبة كسب العمل منهم كونها مخالفة للقانون .
وفي هذا الصدد فأن اللجنة العمالية لعمال وموظفي الشركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات المزاجية الخاطئة من قبل الإدارة والتي مست مستحقات وحقوق عمال وموظفي الشركة وسوف تعمل بكل ما في وسعها للعمل على إزالة هذه المظالم بكل السبل المشروعة سلماً وقانوناً .
والله من وراء القصد.
صادر عن اللجنه العمالية لشركة اليمنيه للإستثمارات النفطية والمعدنية.
