المكلا ( المندب نيوز )خاص
طالب أبناء محافظة حضرموت الرئيس عبد ربه منصور هادي بسرعة محاكمة المدعو محمد الحضرمي نظير قيامه باذاعة بيانات و دعاية مثيرة من شانها الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد من خلاله وصفه لقوات النخبة الحضرمية بالمليشيات .
وأشار أبناء المحافظة الى ممارسات الحضرمي العنصرية اثناء اداراته لوزارة الخارجية طوال العامين الماضيين وهو ما يؤكد تعمده اضعاف القوات المسلحة وإلحاق الضرر بها.
وإليكم نص ماجاء في العريضة بالتفصيل :
فخامة الاخ المشير الركن / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة حفظكم الله
محاكمة المدعو/ محمد الحضرمي العاجلة
نتقدم الي فخامتكم بندائنا هذا من اجل الحفاظ علي الوطن ونحن نعلم ان باعمالكم الجليلة وقيادتكم لبلادنا سترسو بنا الي بر الامان
اننا الموقعين علي هذه العريضة نعلم بجهدكم وسعيكم الدائم من اجل تحقيق العدالة والمساواه وتقوية الجيش الوطني وتعزيزه وقد اسفر هذا الجهد علي تكوين قوات النخبة الحضرمية التي تاسست وحققت الانتصارات العظيمة وحافظت علي الامن والاستقرار في حضرموت واعادتها الي الدولة بعد ان انتصرت علي تنظيم القاعدة الارهابي وماكانت ستتاسس القوات ولم يكن يتحقق النصر لولا توجيهاتكم الصادقة واخلاص قيادة النخبة و افرادها للوطن .
الا اننا تفاجئنا بارتكاب وزير الخارجية محمد الحضرمي جريمة متعمدا وذلك بان قام باذاعة بيانات و دعاية مثيرة من شانها الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة مما ادي الي اضعاف الروح المعنوية فبتصريحة ووصف النخبة الحضرمية بكونها ميليشيات دون تفرقة بينها وبين الميليشيات الحوثية وهو ممثل وزارة الخارجية اليمنية امام العالم الخارجي يقصد ويتعمد ان يلحق الضرر بقوات تعتبر من اهم القوات المنظمة التي تدخل ضمن القوات المسلحة وقد ادت هذه التصريحات الي تاثر الروح المعنوية للقوات ولاهل حضرموت بصورة عامة .
ولم يكتفي بهذا الفعل بل قام باذاعة اشاعات كاذبة و مغرضة ودعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام والحاق ضرر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني وذلك بالتصريحات بان احتجاز حاويات العملة جاء من قبل ميليشيات وهي اشاعة كاذبة ودعاية تضر بالاقتصاد والامن العام فمن المعلوم ان الحاويات تم ايداعها في البنك المركزي وفق للاجراءات المتبعة وبناء علي توجيهات الدولة وقد ادي ذلك الي التاثير في اسعار العملة الوطنية وكذلك ادي الي الاعتقاد ان الامن منفلت
ونتيجة لان هذه الافعال معاقب عليها وفق لنص المواد 126 و136 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94 النافذ وتصل العقوبة الي الاعدام في حالة ثبوت التهمة
كما اننا نود ان نشير الي ممارساته العنصرية اثناء اداراته لوزارة الخارجية طوال العامين الماضيين وهو ما يؤكد تعمده اضعاف الوطن .
لهذا فاننا نناشدكم بكل عبارات الوطنية والحرص علي هذا الوطن ولكونه احد كبار رجال السلطة التنفيذية ويتعامل خارجيا وكانت لتصريحاته الاثر البالغ في التاثير علي دولتنا خارجيا وداخليا بان يتم تقديمة للمحاكمة العاجلة علما بان ايدينا مغلولة بالتقدم امام السلطات القضائية لوجود القانون سي السمعة قانون محاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا ولا يمكن ان تتم محاكمتة والتحقيق معه الا بعد ان يتم التوجيه من قبلكم شخصيا وهو ما نثق انه سيتم لعلمنا بحرصكم الدائم علي الوطن وعلي استقلاله ولا يمكن ان تقبلوا بان تكونوا شركاء في تدمير الوطن .
ودمتم للوطن ذخرا
