السلطه المحليه في حالمين تصدر قراراً فريدا يمنع التعامل بالرشوه ويعاقب صاحبها

324

 

 

 

حالمين(المندب نيوز)وليد الحالمي

اصدرت السلطه المحليه في مديريه حالمين ممثلتاً بمدير عام المديريه الاستاذ عبد الفتاح حيدره قراراً صارما يمنع التعامل بالرشوه في كل اداراه ومكاتب المديريه في حالمين في اي معامله كانت وفي اي مكتب

ويعتبر هذا القرار قراراً فريداً واول سلطه تصدر مثل هذا القرار الذي يدعم العمل السليم والاستحقاقات المثلى بعيدا عن اجراءت الرشوه الخاطئه والدخيله على المجتمع وهذا القرار يحفز الناس نحو العمل القانوني والاجراءت النضاميه القانونيه بعيدا عن المحسوبيه والرشوه وكذلك يجعل الموظف مثاليا في عمله يقدم فيه المصلحه العامه وحقوق الناس بعيدا عن التعاملات المخله والغير نظاميه والتي يحرمها الشرع القانون

 والمخله في الانظمه والادارات

 هذا القرار الملزم لكل موضفي الاداره المحليه من المؤكد ان يلاقي ارتياحا شعبيا عند المواطنين ويحفز بقيه الادراه في مديريات اخرى على العمل بنفس هذا الاجراء او القرار

التعامل بالرشوه يعرض ذلك الموظف اوالمواطن التي يدخلا في التعامل بالرشوه او كماء يطلق عليهم  الراشي والمرتشي للعقاب كماء جاء في قرار السلطه المحليه في حالمين حيث ان المخالف للقرار يكون عرضتا للسجن

 24ساعه وغرامه ماليه تقدر ب10000الف ريال كحد ادنى للمخالف

 حيث اكد مدير عام المديريه على تطبيق القرار على وجه السرعه ودعا المواطنين للتعاون مع السلطه المحليه وان يكونو جزاءً من القضاء على هذه الضاهر والدخيله على مجتمعنا وازالتها

ويعتبر هذا القرار فريداً ورائعا يساعد على تسيير حياه الناس بالنظم والقانون وازالت هذه الظاهره  من العقول  والتعاملات الاداريه ومن تركه العمل بالرشوه والمحسوبيه التي كانت هي من تتسيد كل القطاعات الاداريه و في كل المرافق.

ونوه القرار بان على الدور الرقابي القيام بواجبه وعدم التخاذل اوالتهاون بذلك  وسيكون عرضتا للمسائله القانونيه الصارمه والعقاب الرادع في حاله التقصير او التلاعب

واكد مدير عام المديريه ان تنقيه العقول وازلت الظواهر السلبيه تقع على الموضفين والمواطنين على حداً سوى وذلك بفرمتت القلوب من كل ضاهر سلبيه تعشش او عشعشت في كل الادرات في الماضي او ظهرت في الحاضر 

حيث قال

اننا مدعون للتعاون كمواطنين وموظفين لاارساء دعائم النظام والقانون الذي فيه يسود العدل والامن والامان ويتساوى فيه البشر في كل الحقوق والواجبات

LEAVE A REPLY