القدس (المندب نيوز) خاص
أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قرار ترامب بشأن القدس يشكل جريمة حرب تستوجب محاكمته أمام المحاكم الدولية كمجرم حرب لانتهاكه الصارخ للقوانين والقرارات الدولية.
وأضاف النائب الغول في تصريح للدائرة الإعلامية (12-18) أن قرار ترامب يعد اعتداء إجرامي مع سبق الإصرار والترصد على السيادة الفلسطينية والحق الفلسطيني الأصيل بالسيادة على القدس العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني المقر وفقاً للشرعية الدولية.
واعتبر النائب الغول أن قرار ترامب قرار باطل من أساسه وتصرف من لا يملك لمن لا يستحق، موضحاً بأن ما بني على باطل فهو باطل وهو انتهاك لأبسط قواعد القانون والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد النائب الغول أن الشعب الفلسطيني وإجماع المجتمع الدولي الحر موحدين على رفضهم المطلق لقرار ترامب واعتباره وعداً مشؤوماً كوعد بلفور، مشدداً بأن هذا الوعد لن يمر وأن أمريكا وحدها كشريك للاحتلال أصبحا معزولين عن العالم بهذا القرار.
وطالب النائب الغول السلطة والفصائل وجميع المؤسسات الفلسطينية للمحافظة على توحدها في مواجهة هذا القرار الظالم وإقامة إجراءات وفعاليات موحدة لمقاومة هذا القرار الظالم واسقاطه مرة واحدة وللأبد.
وتساءل النائب الغول ماذا لو قام رئيس أو برلمان أي دولة باعتبار واشنطن عاصمة لأي لمجموعة من المجرمين والمرتزقة والمحتلين ماذا سيكون رد أمريكا والمجتمع الدولي؟
ودعا النائب الغول البرلمانات الدولية العربية والإسلامية والأوروبية برفض هذا القرار الظالم والعمل على تقديم شكاوى أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ترامب على هذا الاعتداء الصارخ على الحق الفلسطيني والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وطالب النائب الغول السلطة الفلسطينية للانحياز للشعب الفلسطيني وللقدس والإسراع في خطوات المصالحة الفلسطينية واتخاذ إجراءات لرفع شكوى لمحكمة الجنايات الدولية وانهاء التنسيق الأمني للأبد ودفن اتفاقية أوسلو وانتهاج المقاومة كحق أصيل لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض والانسان والمقدسات.
وطالب النائب الغول المجتمع الدولي بالاعتراف الواضح والصريح باعتبار القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية واتخاذ إجراءات عملية كفلية بكنس الاحتلال الصهيوني من القدس وفلسطين.
