عدن (المندب نيوز) خاص
ضاعف انهيار العملة الوطنية التي وصلت الى ادنى مستوى لها في التأريخ الاقتصادي اليمني من معاناة المواطنين اليمنيين بشكل كبير، في عموم المحافظات بشكل عام، وفي محافظة تعز، التي لا تزال تحت الحصار الحوثي منذ ما يقارب الـ3 سنوات متواصلة، بشكل خاص.
وتسبب انهيار العملة برفع أسعار المشتقات النفطية الى مستويات جنونية، وشملت ايضا كافة المواد الغذائية الأساسية، كالقمح والدقيق والرز والسكر والزيت، فضلا عن أسعار الادوية العلاجية لتصل إلى أعلى مستوياتها، في ظل انهيار العملة، بالتزامن مع استغلال المليشيات لإغلاق المنافذ من قبل التحالف.
واقع مأساوي
وتعيش اغلب الاسر اليمنية واقعا معيشيا مزريا، وماساوي، نتيجة لهذه الاسباب، التي تضاف اليها توقف المرتبات لشهور متواصلة، وكذا توقف حركة الاعمال الخاصة بسبب الحرب، في وقت بدأ العالم يعمل على تناسي الكوارث اليومية التي تعايش مراراتها كل الاسرة بشكل يومي.
وبالرغم من اعادة فتح المنافذ، الا ان الاسواق لا تزال تشهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار، خصوصا المشتقات النفطية التي يعود ضررها على كافة السلع، عزوف كبير للمواطنين عن الشراء، في ظل وضع مترد تعيشها ملايين الاسر اليمنية، بفعل الحرب الدائرة والمستمرة على مدى ثلاثة اعوام متواصلة.
وبالمقارنة بين المحافظات اليمنية التي تعيش ذات المعاناة، نجد أن مدينة تعز التي ترضخ تحت الحصار الحوثي المتواصل منذ ما يقارب الـ3 الاعوام، تعيش وضعا اكثر تعقيدا عن اخواتها المحافظات، حيث تصل كافة موادها الغذائية عبر طرق طويلة وجبلية وعرة، الامر الذي يجعل اصحاب تلك المواد يرفعون أسعارها بشكل مضاعف، ويدفع المواطن البسيط الضريبة التي تقصم ظهره.
ارتفاع جنوني
ويبرر التجار وكبار الموردين أسباب هذا الارتفاع، بالتراجع الكبير في أسعار الريال اليمني أمام الدولار الذي ارتفع مطلع الشهر الجاري إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 430 ريالاً للدولار الواحد، ولا يزال مواصلا على المبلغ حتى اليوم.
وأكدت مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات أكدت ان ارتفاع الأسعار بلغ 500 في المئة، في أعنف موجة تضخم تشهدها البلاد، وعزت المؤسسة أسباب ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني، والازدواج الضريبي، وفرض إتاوات على السلع المستوردة والمحلية والمهربة على السواء.
كما ان الإجراءات المخالفة التي تفرضها ميليشيات الحوثي على التجار والموردين، وإجبارهم على دفع الجمارك مرة أخرى في المحافظات التي يسيطرون عليها، على الرغم من تسديدهم الرسوم الجمركية في المنافذ، إلى جانب الازدواج الضريبي الذي يفرض عليهم، وابتزازهم المستمر من جانب نافذي الميليشيات تحت مسميات متعددة، دفع التجار والموردين إلى إضافة هذه النفقات على أسعار السلع التي يبيعونها، وفقا لمصادر تجارية.
هلع التجار
وفي ظل الارتفاع اليومي للعملة، وغياب الرقابة، وفقا لمصادر تجارية، أصبح التجار يتوقعون ارتفاع أسعار الدولار مقابل الريال اليمني، ويقومون بتسعير السلع التي يبيعونها بناء على توقعاتهم المسبقة لأسعار الدولار، وليس بناء للأسعار الفعلية للعملات الدولية في السوق.
وأكد خبراء اقتصاديون بأن حالة الشلل التام التي أصابت الاقتصاد الوطني، فتحت المجال واسعاً لبروز ما يمكن تسميته الاقتصاد الخفي غير الأخلاقي المعتمد على السوق السوداء والمضاربة بالعملة، وحمل المواطن البسيط أعباء هذه التحولات الكارثية.
