المكلا : (المندب نيوز) – خاص تحقيق : أمجد يسلم صبيح
شهدت محافظة حضرموت تحسنا ملحوظا في المجالات الخدمية كافة، بعد تحرير عاصمتها المكلا من (القاعدة)، التي سيطرت على مدن الساحل أكثر من عام.
حررت المحافظة النفطية، التي تزخر بالكثير من الموارد والثروات الطبيعية، من قبل رجالها، المنضويين تحت رأية جيش النخبة، وسرعان ما انطلقت عجلة البناء والأعمار، جنبا إلى جنب مع جهود ترسيخ الاستقرار، كل ذلك تم في ظل فرض جيش النخبة وجنود المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء البحسني، طوقا أمنيا على كل مديريات الساحل، وفق خطة مدروسة.
خلال فترة قياسية، حققت الأجهزة الأمنية الكثير من الإنجازات، التي تكللت بالقبض على عدد من أخطر العناصر المسلحة، وإحباط الكثير من العمليات الانتحارية التي كانت تستهدف جنود الحزام الأمني المحيط بمداخل عاصمة المحافظة المكلا، والجنود المنتشرين في نقاطها.
كان كل شيء تقريبا في المكلا يشي بأنها مقبلة على استعادة عافيتها، وطي صفحة السنة المظلمة التي عاشتها في قبضة” القاعدة”، لكن ترمومتر التوجس لدى البعض بدأ يتصاعد مع تسارعت وتيرة القرارات الصادرة عن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء أحمد بن بريك، والتي شملت جملة من التعيينات، أثارت حفيظة قوى الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية، وعدد من منظمات المجتمع، التي وجهت أسهم النقد للمعايير التي استند عليها محافظ حضرموت في تنصيب بعض المسؤولين في مراكز ومرافق حكومية حيوية بالمحافظة.
الخلافات بين السلطة المحلية ومعارضيها من القوى الوازنة، تجلت في الوقفة التي نظمها عدد من نشطاء وقيادات الحراك الجنوبي بالمحافظة، على خلفية سماح السطلة بإقامة دورة تدريبية لعدد من أبناء محافظة مأرب بمدينة المكلا، فجرت تلك الدورة غضب الحراك الذي صعد هجومه على المحافظ، لدرجة اتهامه بالعبث بالمال العام، دون وجود سند قانوني لتلك “الاتهامات”.
رد المحافظ على أطروحات القائمين على الوقفة، جاء سريعا وغير متوقعاً، في تسجيل مرئي، بث على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بن بريك كما يرى البعض متحدياً، فتهافتت الأقلام التي لا تريد لحضرموت الخير، تضخ سمومها، وتصطاد في الماء العكر.
“المندب نيوز” حاول أن يتقصى الحقيقة من مصادرها، ومن الشخوص الذين لربما فسرت تأويلاتهم على نحو خاطئ أو بطريقة منحرفة، فكان اللقاء بالمحافظ أحمد سعيد بن بريك الذي قال ” أن “إحساساً يراوده بأن من نظموا الوقفة، لا يخدمون الأمن والاستقرار بحضرموت، وليس لديهم أي سند قانوني لتنظيمها في هذا الوقت الحساس”.
طرحنا على المحافظ، سؤال، حول الشائعات التي تتحدث عن تفاقم الخلافات بينه وحلف قبائل حضرموت، فأجاب، بالنفي، موضحاً بأنه “سيصدر بيانا في الأيام المقبلة ردا على من يطلقون الاشاعات” التي اعتبر أن من يروجها “لا يخدم حضرموت وأمن حضرموت في هذه المرحلة”.
تجنبنا الاصطدام :
وأضاف في حديثه الخاص لـ”المندب نيوز” في مقر إقامته في المكلا، “أننا أمام تحديات كبيرة، لن نشغل بالنا بالوقفات الاحتجاجية التي عملت في السابق، وتجنبنا الاصطدام”، مؤكداً، أن “لا عداء بيننا وبين أحد من أبناء حضرموت لأننا كلنا يدا واحدة نقف أمام التحديات في قادم الأيام”، مشددا على “أن يكون الجميع يداً واحدة لنبني حضرموت الخير ونحمي مواطنيها من كل المخاطر التي تحاك ضدهم”.
وقال اللواء بن بريك “نحن قيادة لهذا الزمان وفرض علينا أن نتحمل المسؤولية في سبيل تحقيق أهداف وانجازات كثيرة”، لافتاً أن “منها ما تحقق ومنها لازلنا بصدد تحقيقها بأقل الخسائر الممكنة”.
كما أثار “المندب نيوز” عدد من الأسئلة التي تحتاج إلى فك شفرتها، على قياديين في الحراك الجنوبي، وساسة، وإعلاميين، وأصحاب فكر، كان في مقدمتهم، أحد الداعين والمشاركين في الوقفة، أمين عام مجلس الحراك الثوري في حضرموت، عوض بن جميل، الذي قال إن الوقفة نظمت، للتعبير، عن “رفضهم إقامة دورة تدريبية في المكلا بمشاركة مدربين ومتدربين جميعهم من صنعاء ومأرب”، أضاف “شككنا في الدورة بسبب التكتيم الإعلام لاسيما أنه قيل أنها عقدت تحت رعاية محافظ مأرب المنتمي لحز الإصلاح، العرادة”، مشيراً إلى أن زمان انعقاد الدورة جاء مع “تدفق أبناء الشمال من صنعاء إلى المكلا، جنود وضباط، منتمين إلى جيش الاحتلال اليمني”، معتبراً أنهم “يرغبون في إعادة مزاولة مهامهم في مواقعهم الأمنية والعسكرية السابقة”، متهما بعضهم “بالخلايا النائمة والقنابل الموقوتة التي تهدد حضرموت”.
لا فرق بين جنوبي أو شمالي!
ورأى بن جميل “إن موقف المحافظ ضعيف وسلبي في التعامل مع هذا الملف”، مستشهدا بعبارة يقول أن بن بريك يرددها “بأننا أبناء وطن واحد لا فرق بين جنوبي أو شمالي، وتصريحات سابقه تكشف أنه يدعم نظام الأقلمة ومخرجات المبادرةالخليجية”.
وقال بن جميل “نحن ليس بيننا والمحافظ مشكلة وخلاف شخصي، نحن نختلف معه حول سوء إدارته للمحافظة”، نافياً أن يكونوا قد طالبوا في الوقفة الاحتجاجية “بإقالة المحافظ أو محاكمته”. مشددا على “رفض إعادة انتاج الاحتلال ولو بأشكال ومسميات جديدة”.
وردا على سؤالنا حول رد المحافظ على الوقفة، قال بن جميل ” يؤسفنا أن نرى خطاب متشنج شبيه بخطابات سابقه لرئيس دوله الاحتلال اليمني المخلوع علي صالح”. معتبراً “أن المحافظ حاول أن يتقمص شخصية صالح تيمنا بما يربطه به من علاقة سابقة”.
مضيفا أنه ” لوكان له (المحافظ) مساعدين أو مستشارين أكفاء يستشيرهم، ويستنير برأيهم لما وقع في هذه السقطة”.
وعن إتهامهم بتنقيذ أجندة خارجية، رأى أن هذه الوصفة الجاهزة “نغمه يكررها المفلسون،المتسلقون،والمنافقون، لخلط الأوراق”، ومن أجل “حماية من ينطبق عليهم ذلك الوصف”.
وأشار أن من انجازات الوقفة “أنه التف حولها الكثير من القوى الثورية والشخصيات”، كاشفاً أن “ضباط في النخبة وقياده المقاومة أعلنوا تأييدهم للوقفة”.
وشبه من يقولون أن الوقفة تجر حضرموت لنفق مجهول بأنهم لا يفقهون أبجديات العمل الثوري”، مشيرا إلى أن “السكوت على المشاكل يصعب استئصالها ويتحول برعم الفساد إلى غول كاسر، يضر بمصالح المجتمع”.
أوصلنا رسائلنا
رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت، سالم بن دغار، أوضح لـ”المندب نيوز” عبر اتصال هاتفي بأن “القضية وقفة احتجاجية عبرنا من خلالها عن استنكارنا للممارسات والانتهاكات والإجحاف بحق حضرموت التي تحدث من قبل المحافظ والسلطة المحلية” التي اتهمها “بممارسة أعمال لا تخدم قضية التحرير والاستقلال”.
وأضاف “حضرموت تقبع تحت احتلال يمني، ولم نسمع طيلة السنين الماضية عن قيام دورة لمدربين ومتدربين من الشمال فيها”، معتبرا “أن الشيء اجبرهم على التحدث، وإثارة القضية”، وتسأل “لماذا في هذا التوقيت يسمح المحافظ بتلك الدورة؟”، ورأى أن “هذا واقع جديد لتطبيق مخرجات الحوار اليمني والأقاليم، هذا أمر مستهجن والشعب قال كلمته من سابق”.
مضيفاً “نحن قوى وطنية نعمل منذ وقت مبكر منذ عام 94 من أجل قضية سامية ومشروع وطني كبير وهوالتحرير الاستقلال ولم نتعمد في إقامة وقفتنا إلا على ذلك”، مشدداً أن من شاركوا في الوقفة لا يتبعوا “أجندة و يتلقون أموال من الخارج وحتى أموال الداخل والجانب المحلي لم نعتمد عليها، بل أننا عملنا الوقفة بغطاء وطني وإخلاص”.
واعتبر بن دغار أنهم “أوصلوا رسائل متعددة لكل القوى الموجودة على الساحة سواء كانت قوى تابعة للشرعية أو الشرعية نفسها أو قوى وطنية أخرى أو التحالف العربي، بأننا لن نستكين، إلا بتحقيق التحرير والاستقلال”.
وأضاف بن دغار “نحن نقدر إخواننا في التحالف لكل ما قدموه لنا في كسر إرادة قوى العدوان والترسانة الهائلة التي يمتلكها علي عبد الله صالح، ومساهمتهم الإيجابية في إفشال المد الحوثي الصفوي”، واستدرك بالقول “لكننا عندما نرى أخطاء وإخفاقات ترتكب لن نسكت عليها، ولابد لنا من تصويبها، ولسنا من دعاة إقالة فلان أوعلان، من أحسن انصفناه ومن أساء أسىقومناه.
بدورهم مثقفي وكوادر حضرموت لا يرون أن هناك “خلاف متشعب”، ويدعون في الوقت ذاته إلى عدم تجاوز السلطة للحراك، واحترام كل طرف منهما للآخر.
المتحدث الرسمي باسم المجلس التنسيقي لقوى التحرير والاستقلال، علي الكثيري تحدث عن سبل نزع فتيل الخلاف المتصاعد بين الحراك والسلطة، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، قائلاً “لا أعتقد أن هناك خلافا مستحكما يشوب العلاقة بين الحراك الجنوبي والسلطة المحلية بحضرموت، على النحو الذي يصوره السؤال، لكن المؤكد هو أن هناك الكثير من التحفظات والملاحظات لدى قوى الثورة على أداء السلطات المحلية بالمحافظة”.
لا للتهميش والإقصاء
موضحاً أن أبرز نقاط الخلاف تكمن في “محاولة السلطات المحلية تهميش وإقصاء قوى الحراك، وإمعانها في نهج من شأنه إعادة تدوير وتنصيب نفايات العهود السابقة في مختلف مفاصل السلطات المحلية والمكاتب والمؤسسات الحكومية بحضرموت” يرى الكثيري أن هذا النهج ” سيقود إلى إعادة تمكين أدوات قوى الاحتلال اليمني وقهر إرادة أبناء حضرموت التواقين للخلاص من ربقة الاحتلال وأدواته ونفاياته”، كاشفاً أن “التواصل مع قيادة السلطة المحلية لم ينقطع” متمنياً منها “التفاعل والتجاوب مع قوى الحراك ومطالبها التي تمثل قطاعات واسعة وكاسحة من أبناء حضرموت”.
معتقداً “أن أي محاولة للإساءة للحراك أو التعاطي معه بأساليب التهديد والوعيد لن تدفع إلا إلى مزيد من التوتير”، لافتاً إلى أنها قد ” تدفع قوى الحراك لخيارات التحرك الميداني السلمي وهي خيارات تتفادى قوى الحراك اللجوء إليها حاليا انطلاقا من وعيها وادراكها للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه حضرموت وكل محافظات الجنوب العربي”.
وعن الطرف الذي يتحمل مسئولية الشرخ الذي أصاب علاقة السلطة الحراك، رأى الكثيري “أن من يسعى إلى تجاوز قوى الحراك الجنوبي ويمضي بحضرموت إلى حيث تجديد إخضاعها لقوى الاحتلال اليمني هو من سيكون مسئولا عن تصعيد التوترات”، مؤكداً بأن “ثوار وأحرار حضرموت الذين واجهوا بصدورهم العارية جيوش الاحتلال اليمني طوال السنوات الماضية لن يسمحوا بأي محاولة للتفريط بدماء الشهداء ولن يقبلوا بغير التحرير والاستقلال”.
ضيوف حضرموت جزء من الوطن
من جانبه أكد المدير العام الأسبق لإذاعة سيئون، أحمد محفوظ
بن زيدان، أنه”يمكننا نزع وإخماد فتيل الخلاف المتصاعد بين الحراك وقيادة السلطة المحلية من خلال احترام كل طرف منهما للآخر وفق التوجهات والمهام المناطة لهما”.
وأضاف “وفق هذا المبدأ والمنطلق البديهي سيتجاوز الطرفان ما حصل بينهما”، مرجحا أن “تتقارب وجهات نظرهم بل سيتكاملان معا موضوعيا ووظيفيا في أدواتهما لخدمة حضرموت”.
وتابع قائلاً “وفق هذا المبدأ؛ يتحمل الطرف المنظم للوقفة الاحتجاجية والفصيل الحراكي الذي يمثله، إذا كان بعلمه وتنسيقه لإقامة تلك الوقفة، مالم فالمسئولية على منظميها فقط”، موضحاً أنهم يتحملونها “لعلمهم المسبق أن محافظ حضرموت يمثل سياسة ومهام رئيس الجمهورية الشرعي والحكومة على مستوى المحافظة، وأن من استضافهم، هم جزء من هذا الوطن ومؤيد لهذه الشرعية”.
وبالتالي يضيف، زيدان، المحافظ “قام بجزء من مهامه وصلاحياته وفق الدستور والقوانين النافذة في بلادنا بينما هم خالفوا ذلك؟؟!”.
مشدداً أنه “إذا لهم أي حق، فالأولى إنطلاق وقفتهم الاحتجاجية؛ ضد أوجه فساد مثبتة أو تجاوز ومخالفة تطبيق قانون نافذ معين”.
وانتقد بن زيدان توقيت الوقفة، “الغير مناسب” لما تعيشه محافظة حضرموت من “وضع أمني استثنائي”.
أقلام مأجورة
رئيس قلم التوثيق بمحكمة حريضه، أمين سر المحكمة، مسفر سعيد الوعيل، اعتبر أن على “الحراكيين تغليب مصلحة حضرموت ومشاركة السلطة في كل ما يخدمها بعيد عن التبعية للجنوب”، بحسب وصفة.
وعن من يتحمل عواقب الخلاف؟، أجاب الوعيل “الطرفان يتحملان المسؤولية لانهما مكنا أعداء حضرموت من إحداث فتنة بينهم، وهناك أقلام مأجورة تخدم المخلوع صالح والحوثيين”.
لا مبرر للحملة
السياسي المخضرم، فرج طاحس، يرى أن “لا مبررا موضوعيا للحملة الظالمة التي تتعرض لها السلطة المحلية في المحافظة، والمحافظ بالذات في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المحافظة والجنوب والبلد بشكل عام”، وأضاف أن هذه الحملة تأتي في الوقت الذى نرى فيه ” نزيف الدم الجنوبي بغزارة بسبب الاغتيالات والأعمال الانتحارية بواسطة السيارات المفخخة والتي راح ضحيتها العشرات من خيرة شباب الجنوب”.
وذكر بحادثة ليلة الثالثة والعشرين من رمضان، عندما فجر انتحاري نفسه وقت الإفطار في نقطة حراسة تابعة لقوات النخبة، وقبلها حادثة معسكر التجنيد في المكلا ، أوما تجري من أعمال قتل مماثلة في مدينة عدن، وقال “أليست هذه الدماء كافية بأن توحد أبناء حضرموت والجنوب حول هدف واحد يلتف الجميع حوله؟”، محذراً من خطورة “فتح جبهات جديدة للصراع والاختلاف”، مؤكداً أن حضرموت “مستهدَفَة في عمقها الحضاري والثقافي، في ثرواتها في وحدتها، في جنوبيتها”،
وقال طاحس “يجب أن يعي الجميع أن حضرموت لازال يتحكم فيها غير أهلها، وخاصة في الملف الأمني والعسكري، وكذلك الإداري”، مشيراً إلى أن” وجود إدارات لازالت ارتباطاتها بالمركز، يتلقون توجيهاتهم واعتماداتهم منه، ولاسيما في مديريات الوادي والصحراء”.
معتبراً “أن ماهو موجود من خلاف بين قوى الحراك والسلطة المحلية إن وجد فعلا، هو خلاف ثانوي أو سوء فهم من قبل الطرفين، يمكن إزالته بالحوار والجلوس على طاولة واحدة”، مشيراً إلى أن “الأمور لا تستدعي الخروج إلى الشارع وتنظيم احتجاجات للتنديد بالسلطة والمحافظ وكأننا أمام سلطة عدوة”.
وتسأل بن طاحس ” أين كان منظمي الوقفة عندما كانت المحافظة واقعة تحت سلطة القاعدة، التابعين للتحالف الثنائي للحرب؟، أين كنتم لم نسمع لكم صوتا واحداً؟، أو عندما كانت مدن المحافظة واديها وساحلها تعيش في ظلام دامس، بسبب تردي خدمات الكهرباء؟”.
مطالباً بأن “تعم هذه الاحتجاجات كل مدن الجنوب، للضغط على قوى الحراك والمكونات الجنوبية بالتوحد لإيجاد حامل سياسي موحد للقضية الجنوبية”، وأن لا تفتح هذه الفعاليات “أبواب جديدة للصراع، لان ذلك لا يخدم أحدا بقدر ما يخدم أعداء القضية الجنوبية وحضرموت”.
وفي معرض إجابتة عن السؤال المطروح، من الذي يتحمل مسئولية الشرخ الذي أصاب علاقة السلطة الحراك؟. أجاب طاحس قائلاً، من الصعب جداً تحديد من هو المسؤول، من دون أن نعرف أبعاد المشكلة، واستدرك موضحاً “أن الحراك ليس طرفا في السلطة، هو مكون نضالي جماهيري نشأ بسبب فشل مشروع الوحدة وتحولها إلى مشروع للهيمنة والاحتلال”، مؤكداً وجود “قواسم مشتركة بين الطرفين، يمكن أن تجمعهما بعيدا عن الاختلاف والصراع اللذين لن يخدما إلا أعداء الجنوب”، غير مستبعداً “أن يأتي يوم ما ينظم فيه دعاة الشرعية لتحالف صالح والحوثي، ويعلنوا الحرب على الجنوب، تحت شعار الوحدة أو الموت”، معتبراً أن “القواسم المشتركة التي توحد الجميع، هي الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة حضرموت وارتباطها بمحيطها الجنوبي، وتجنيبها الفتن والاحتراب”.
[/button]
