مسقط (المندب نيوز) وكالات 

 

يبدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الاثنين زيارة إلى سلطنة عُمان لبحث آخر مساعي نزع فتيل الحرب في اليمن، قبيل انتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

 

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الزيارة أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيلتقي خلالها كيري سلطان عُمان قابوس بن سعيد ووزير خارجيته يوسف بن علوي لبحث “جهود التوصل إلى تسوية بشأن اليمن”.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمقربة من جماعة أنصار الله (الحوثيين) القول إن كيري سيصل مسقط اليوم للقاء القيادة العمانية، وبحث موضوع تسوية نهائية للأزمة اليمنية.

 

وتوقعت المصادر أن يلتقي كيري المتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس وفد الجماعة التفاوضي محمد عبدالسلام، المتواجد في مسقط منذ أكثر من أسبوع، حيث وصلها في زيارة غامضة.

 

ورجحت أن يتم اللقاء بمعية وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

 

ومن المقرر أن يطرح الحوثيون على الجانب الأميركي تخوفاتهم من الجانب السعودي في ما يخص خارطة السلام الأممية، وفقا للمصادر.

 

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات ستتطرق إلى باقي المواطنين الأميركيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، الذين أُفرج عن ثلاثة منهم الأسابيع الماضية بوساطة عمانية.

 

ويسعى كيري لتتويج فترة الرئيس باراك أوباما بالإفراج عن بقية الرهائن، الذين لا يُعرف عددهم على وجه الدقة، لكن مصادر قالت في وقت سابق إن بيتر ويليامز مدرس مادة اللغة الإنجليزية، الذي تم اختطافه من أحد معاهد اللغات، ما يزال رهينة لدى الحوثيين.

 

ومن المتوقع أن يتوجه كيري بعد ذلك إلى الإمارات ليبحث مع المسؤولين هناك التسوية السياسية في اليمن.

 

وخلال الأيام الماضية، عقد الحوثيون اجتماعات سرية في مسقط مع الجانب السعودي من أجل تفعيل اتفاق ظهران الجنوب الموقع في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، الذي تم بموجبه وقف إطلاق النار.

 

وقالت مصادر خاصة للأناضول إن سلطنة عمان رعت اجتماعات بين الحوثيين ومسؤولين في المخابرات السعودية.

 

ويضم وفد الحوثيين المتواجد في مسقط رئيس الوفد التفاوضي محمد عبد السلام وعضوي الوفد: حمزة الحوثي، ومهدي المشاط.

 

وما يزال الجانب الحكومي يرفض بشكل تام خارطة السلام الأممية الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، باعتبار أنها تكافئ الحوثيين، ويطالب بخارطة طريق جديدة لا تمس شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

 

LEAVE A REPLY