كلما سمعت او قرأت عن مئات المعتقلين المرميين في السجون يتبادر الى ذهني كثير من الأسئلة بغض النظر عن تهم ومبررات الإعتقالات .. وعن إن كان جميعهم مذنبين أو أبرياء … !!
لماذا لا يفعل دور المحاكم والنيابات ؟
من الذي يقف خلف عدم فتح أبواب المحاكم والنيابات ؟
وهل الحكاية أن القضاة ووكلاء وأعضاء النيابة هم من يرفضون العودة لمزاولة أعمالهم خوفا على حياتهم ؟
أم أن من بيده القرار هو من يرفض ذلك ؟
إذا من هو من بيده القرار ؟ و ما هو الغرض والهدف من عدم فتح المحاكم والنيابات؟
لنكن صريحين مع بعضنا .. قد يقول قائل أن الأمارات هي من بيدها القرار !!
طيب لماذا لا يخرج الينا الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير العدل أو وزير الداخلية ليتحدثوا لنا عن ذلك ، بل لماذا لا يرفضون ذلك ان كان ذلك فعلاً صحيح ؟
إن هؤلاء ممن يقفون خلف عدم تفعيل المحاكم والنيابات دون إستثناء لا يملكون ذرة إنسانية ولا ضمائر حية … !!
فالأمر غاية في البساطة إن صدقت النوايا واستشعر هؤلاء بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم ..!!
دعوني اضع أمامكم مقترح لحل كل تلك المعضلة ووضع حد لمعاناة المعتقلين وأسرهم وذويهم ..
هذا المقترح يتمثل في إنشاء محكمة مختصه في هذا الشأن وليكن مقرها منتجع العروسة السياحي بالتواهي وإعادة تأهيله وهو أظن شبه جاهز ومن ثم تأمينه مع أن المنطقة هناك أيضاً شبه مؤمنه .
وليتم تحويل المنتجع إلى مقرات ومكاتب وسكن للقضاة ووكلاء النيابة لــ يحال جميع المعتقلين إلى العدالة ويقول القضاة كلمتهم وهذا حق كفلته كل القوانين السماوية والدولية هذا أن كنا ننشد أن يسود العدل وان تصان وتحترم كرامة الانسان …!!
أما أن ذهبت أحلامنا وتطلعاتنا أدراج الرياح وأن القادم هو الدولة البوليسية وقمع الحريات وتكميم الأفواه فأعلموا أن كرة النار تتدحرج
فالظلم لن يولد إلا مزيدا من الإحتقان والكراهية ولنا في التاريخ الكثير من العبر والدروس …!
